المستجدات الاقتصادية
تُغطي تقاريرنا المتعمقة والمستقلة مشهد الاقتصاد الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، وآخر المستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل، والتضخم.
تقرير التضخم (مارس 2014): مؤشر تكلفة المعيشة يواصل تراجعه
تقارير التضخمتراجع مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية للشهر الرابع على التوالي في مارس، منخفضاً إلى 2,6 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بـ 2,8 بالمائة في فبراير. وشكّل تراجع تضخم الأغذية السبب الرئيسي لذلك الانخفاض، في حين سجل تضخم الإسكان ارتفاعاً طفيفاً.
الناتج الإجمالي الربعي: (قطاع الصناعة والنفط يقودان النمو في الربع الأول)
تقارير الاقتصاد الكليأظهرت بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة أن الناتج الإجمالي المحلي الفعلي نما خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4,7 بالمائة، مرتفعاً بنقطة مئوية واحدة تقريباً عن مستوى النمو في نفس الفترة من عام 2013. لم يطرأ تغيير على النمو مقارنة بالربع السابق وجاء معتمداً أكثر على قطاع النفط، حيث ظل تأثير التغيرات الهيكلية في سوق العمل على القطاعات غير النفطية باقياً. نتيجة لذلك، سجل عدد من القطاعات القيادية غير النفطية تراجعاً في النمو، لكن مساهمتها في النمو الاقتصادي الكلي لا تزال قوية.
تقرير التضخم (فبراير 2014): مؤشر تكلفة المعيشة عند أدنى مستوى له منذ 4 سنوات
تقارير التضخمتراجع التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية إلى 2,8 بالمائة في فبراير، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، مقارنة بـ 2,9 بالمائة في الشهر السابق. كذلك، انخفض التضخم الأساسي إلى أقل من 1,5 بالمائة وذلك لأول مرة منذ أبريل 2011.
مؤشرات الاقتصاد الكلي في المملكة (سبتمبر 2013): الايرادات النفطية تدعم نمو الاقتصاد غير النفطي وزيادة
تقارير الاقتصاد الكليفي هذا التقرير عدلنا تقديراتنا للاقتصاد السعودي بحيث تعكس أحدث البيانات المتوفرة. ويمكن تلخيص أهم الجوانب في النقاط التالية: نتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي في المملكة بنسبة 4 بالمائة في عام 2013. أيضاً، يتوقع أن تعمل زيادة الإنفاق الجاري والرأسمالي على الإبقاء على معدلات النمو في قطاعات التجزئة والتشييد و النقل في المقدمة، كما سيستفيد قطاع الخدمات الحكومية من زيادة الطلب نتيجة للتغيرات الأخيرة في سوق العمل. وبناءً على رفعنا لتقديراتنا لأسعار النفط، نتوقع أن تسجل الميزانية السعودية وكذلك الحساب الجاري فوائض هذا العام. وينتظر أن تضغط تحويلات الأجانب التي سجلت مستوى قياسياً إضافة إلى ضخامة فاتورة الواردات على ميزان الحساب الجاري هذا العام، لكن ارتفاع إيرادات صادرات النفط ستبقي فائض الميزان في منطقة الرقم من خانتين.
الموجز البياني للاقتصاد السعودي- أكتوبر 2013
كتيبات الرسوم البيانية الشهريةالموجز البياني للاقتصاد السعودي- أكتوبر 2013
