مؤشرات الاقتصاد الكلي:الإيرادات النفطية تدعم نمو الاقتصاد غير النفطي وزيادة
Macroeconomic Reportعدلنا بعض تقديراتنا للعام 2014، بحيث تعكس أحدث البيانات والتي جاءت بصفة عامة أعلى من توقعاتنا السابقة. رفعنا تقديراتنا لأسعار النفط وكذلك حجم الإنتاج في المملكة، نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة الانتاج على حد سواء منذ بداية العام وحتى تاريخه. يتوقع أن تعمل زيادة الإنفاق الحكومي ونمو القروض المصرفية على دعم نمو القطاع غير النفطي، وينتظر أن يكون النمو الأعلى من نصيب قطاعات التشييد والنقل والصناعة والتجزئة. يشكل التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة عوامل الخطورة الرئيسية على توقعاتنا، إلا أن هذه العوامل أقل حدة وأكثر توازنا مما كانت عليه في الأعوام الأخيرة.
الناتج المحلي الإجمالي الربعي: تراجع النمو الكلي بسبب تباطؤ قطاع النفط في الربع الثاني
Macroeconomic Reportأظهرت بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة نمو الاقتصاد الفعلي بنسبة 3,8 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني لعام 2014، لكنه يقل بـ 1,3 نقطة مئوية عن مستوى النمو في الربع الأول من العام.تغيرت مستويات مساهمة القطاعات في النمو مقارنة بالربع السابق، حيث أصبح النمو أكثر اعتماداً على القطاع غير النفطي. نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب تراجع الإنتاج في القطاع النفطي. ومع ذلك، نتوقع أن يحافظ القطاع الخاص على الأداء القوي.
الناتج الإجمالي الربعي: (قطاع الصناعة والنفط يقودان النمو في الربع الأول)
Macroeconomic Reportأظهرت بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة أن الناتج الإجمالي المحلي الفعلي نما خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4,7 بالمائة، مرتفعاً بنقطة مئوية واحدة تقريباً عن مستوى النمو في نفس الفترة من عام 2013. لم يطرأ تغيير على النمو مقارنة بالربع السابق وجاء معتمداً أكثر على قطاع النفط، حيث ظل تأثير التغيرات الهيكلية في سوق العمل على القطاعات غير النفطية باقياً. نتيجة لذلك، سجل عدد من القطاعات القيادية غير النفطية تراجعاً في النمو، لكن مساهمتها في النمو الاقتصادي الكلي لا تزال قوية.
الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني 2013: زيادة النمو الاقتصادي رغم تراجع الناتج الإجمالي لقطاع النفط
Macroeconomic Reportأظهرت بيانات نشرت مؤخراً نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للربع الثاني من العام بنسبة 2,7 بالمائة على أساس سنو ي مقارنة بـ 2,1 بالمائة للربع الأول و 5,5 بالمائة للربع المماثل من العام الماضي. يعتبر هذا النمو هو ثاني أضعف نمو منذ الربع الأول لعام 2011، ويعود بالدرجة الأولى إلى تراجع إنتاج النفط فيما تحسن نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4,5 بالمائة مقارنة بـ 4,4 بالمائة للربع السابق وكذلك الربع المماثل من العام الماضي. وقد هذا النمو قطاعات الخدمات الحكومية والتشييد وقطاع التجزئة. ونتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي على أساس المقارنة السنوية في الربع الثالث نتيجة لتحسن مستوى مساهمة قطاع النفطز
مؤشرات الاقتصاد الكلي في المملكة (سبتمبر 2013): الايرادات النفطية تدعم نمو الاقتصاد غير النفطي وزيادة
Macroeconomic Reportفي هذا التقرير عدلنا تقديراتنا للاقتصاد السعودي بحيث تعكس أحدث البيانات المتوفرة. ويمكن تلخيص أهم الجوانب في النقاط التالية: نتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي في المملكة بنسبة 4 بالمائة في عام 2013. أيضاً، يتوقع أن تعمل زيادة الإنفاق الجاري والرأسمالي على الإبقاء على معدلات النمو في قطاعات التجزئة والتشييد و النقل في المقدمة، كما سيستفيد قطاع الخدمات الحكومية من زيادة الطلب نتيجة للتغيرات الأخيرة في سوق العمل. وبناءً على رفعنا لتقديراتنا لأسعار النفط، نتوقع أن تسجل الميزانية السعودية وكذلك الحساب الجاري فوائض هذا العام. وينتظر أن تضغط تحويلات الأجانب التي سجلت مستوى قياسياً إضافة إلى ضخامة فاتورة الواردات على ميزان الحساب الجاري هذا العام، لكن ارتفاع إيرادات صادرات النفط ستبقي فائض الميزان في منطقة الرقم من خانتين.
