تقرير التضخم- مارس 2013
Macroeconomic Reportحافظ مؤشر أسعار الاستهلاك في المملكة على معدل ارتفاع سنوي عند 3,9 بالمائة في مارس وذلك للشهر الثالث على التوالي، لكنه ارتفع بدرجة طفيفة إلى 0,3 بالمائة على أساس شهري.أما التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار وذلك باستبعاد أسعار مجموعتي الأغذية والإيجارات، فقد تراجع في مارس بعد اتخاذه مساراً صاعداً على مدى 5 أشهر متتالية.
تقرير التضخم- أبريل 2013
Macroeconomic Reportتشير بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى ارتفاع طفيف في الأسعار بلغت نسبته 4 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في أبريل مقارنة بارتفاع عند مستوى 3,9 بالمائة لكل من الشهور الثلاث الماضية. ويبقى هذا المعدل من التضخم ضمن أعلى المعدلات مقارنة بمستويات التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين الرئيسيين. و تراجع التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار يستبعد أسعار مجموعتي الأغذية والإيجارات، بدرجة طفيفة إلى 3,4 بالمائة على أساس سنوي في أبريل مقارنة بـ 3,5 بالمائة في مارس.
أوضاع النقد في المملكة- يونيو 2013
Macroeconomic Reportتعكس الأوضاع النقدية في المملكة الأداء القوي للنشاط الاقتصادي المحلي. هذا التقرير يلقي نظرة على آخر التطورات الخاصة بأوضاع النقد في المملكة. وقد حافظت القروض الصافية المقدمة إلى القطاع الخاص وكذلك الودائع البنكية على مسار صاعد. أيضاً، واصلت الاحتياطيات الأجنبية لـ "ساما" نموها، وبقي فائض ودائع البنوك لدى "ساما" مرتفعاً كدليل على توفر السيولة لدى البنوك المحلية.
الأنماط الموسمية وسوق الأسهم السعودي
Macroeconomic Reportرغم أن جميع الاقتصادات تتبع أنماطاً موسمية، لكن النمطية الموسمية في الاقتصاد السعودي أكثر وضوحاً من معظم الاقتصادات العالمية الأخرى. ولتحديد تلك الأنماط قمنا باستعراض الأرباح الفصلية لكل قطاع من قطاعات السوق الـ 15 وكذلك معدلات نمو الناتج الإجمالي الفعلي الفصلية.
الاقتصاد السعودي يشق طريقه رغم اضطراب الاقتصاد العالمي
Macroeconomic Reportيواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي، رغم الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي. وقد عدّلنا بعض تقديراتنا للعام 2012 بحيث تعكس أحدث البيانات المتوفرة والتي جاءت بصفة عامة أقوى من توقعاتنا. نتوقع أن تبقي زيادة حجم الإنتاج على نمو قطاع النفط مرتفعاً عند 6,1 بالمائة لهذا العام رغم ضعف الاقتصاد العالمي. ونتيجة لذلك، رفعنا أيضاً تقديراتنا لفائض الميزانية وفائض الحساب الجاري على حد سواء. وقد أبقينا على السيناريو الأساسي لتوقعاتنا والذي يتمحور حول قدرة الإنفاق الحكومي على قيادة القطاع غير النفطي ليحقق نمواً بنسبة 5,7 بالمائة للعام الجاري. وبالمجمل، فإننا نتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنحو 5,8 بالمائة عام 2012.
