المستجدات الاقتصادية
تُغطي تقاريرنا المتعمقة والمستقلة مشهد الاقتصاد الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، وآخر المستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل، والتضخم.
انقطاع مؤقت لبعض الإمدادات ساعد على توازن أسواق النفط
تقرير سوق الزيتارتفع متوسط أسعار خام برنت إلى 45 دولاراً للبرميل في الربع الثاني لعام 2016 بزيادة نسبتها 35 بالمائة، على أساس ربعي، نتيجة لمجموعة من التطورات أولاً، أدى انقطاع إمدادات النفط من كندا ونيجيريا إلى غياب مؤقت لنحو 1,5 مليون برميل يومياً عن أسواق النفط العالمية. ثانياً، تسبب تباطؤ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في جعل نمو واردات الخام الأمريكية يأتي إيجابياً، على أساس المقارنة السنوية، لأول مرة في ستة سنوات. جاء التأثير المباشر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أسواق النفط ضعيف نسبياً، حيث تراجعت أسعار خام برنت قليلاً عن مستوى الـ 50 دولار للبرميل مباشرة بعد قرار بريطانيا الانسحاب، أما تأثيرات الخروج على المدى الطويل فليست واضحة تماماً بعد، ولكن أسوأ السيناريوهات سيكون انتشار التبعات السلبية في مناطق كثيرة من العالم، مما يؤدي إلى زيادة التذبذب في أسواق النفط وأسواق المال العالمية.
تقرير التضخم- يوليو 2016: (التضخم الشامل يواصل تباطئه)
أشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، إلى تباطؤ في معدل التضخم الشامل الذي انخفض إلى 3,8 بالمائة، على أساس سنوي، في يوليو، مقارنة بـ 4,1 بالمائة سجلها في يونيو. وتحوّل التضخم في فئة ”الأغذية“ إلى الخانة السلبية لأول مرة منذ يناير 2010، بينما بقي التضخم في فئة ”السكن“ المساهم الرئيسي في التضخم الشامل خلال يوليو .
الملامح المستقبلية للتجارة والاستثمار الدولي للمملكة
تقارير الاقتصاد الكليسوف يكون للإصلاح الهيكلي المقرر في كلاً من رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 انعكاسات كبيرة على التجارة والتدفقات المالية للملكة مما يؤثر على ميزان المدفوعات خلال الخمسة عشر عامًا القادمة. يستعرض هذا التقرير دور الاصلاحات المقررة في قيادة اقتصاد الممكلة بعيداً عن النفط، وخلق قطاع خاص تنافسي وذو انتاجية عالية في الوقت ذاتة، مما يؤدي إلى جذب رأس المال الاجنبي للمساهمة في زيادة تبادل المعرفة والاستثمارات والتوظيف.
تباطؤ النمو الكلي للاقتصاد في الربع الثاني (تم تعديل التوقعات للنمو السنوي)
تقارير الاقتصاد الكليأظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من هذا العام، نمو الاقتصاد الفعلي بمعدل 1,4 بالمائة مقارنةً بـ 4,9 بالمائة للربع المماثل لعام 2015، و 1,5 بالمائة للربع الأول لهذا العام. نتوقع أن يبقى الأداء الاقتصادي على نفس المسار خلال الفترة المتبقية من العام.
