المستجدات الاقتصادية
تُغطي تقاريرنا المتعمقة والمستقلة مشهد الاقتصاد الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، وآخر المستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل، والتضخم.
تقرير التضخم- يوليو 2016: (التضخم الشامل يواصل تباطئه)
أشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، إلى تباطؤ في معدل التضخم الشامل الذي انخفض إلى 3,8 بالمائة، على أساس سنوي، في يوليو، مقارنة بـ 4,1 بالمائة سجلها في يونيو. وتحوّل التضخم في فئة ”الأغذية“ إلى الخانة السلبية لأول مرة منذ يناير 2010، بينما بقي التضخم في فئة ”السكن“ المساهم الرئيسي في التضخم الشامل خلال يوليو .
الملامح المستقبلية للتجارة والاستثمار الدولي للمملكة
تقارير الاقتصاد الكليسوف يكون للإصلاح الهيكلي المقرر في كلاً من رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 انعكاسات كبيرة على التجارة والتدفقات المالية للملكة مما يؤثر على ميزان المدفوعات خلال الخمسة عشر عامًا القادمة. يستعرض هذا التقرير دور الاصلاحات المقررة في قيادة اقتصاد الممكلة بعيداً عن النفط، وخلق قطاع خاص تنافسي وذو انتاجية عالية في الوقت ذاتة، مما يؤدي إلى جذب رأس المال الاجنبي للمساهمة في زيادة تبادل المعرفة والاستثمارات والتوظيف.
تباطؤ النمو الكلي للاقتصاد في الربع الثاني (تم تعديل التوقعات للنمو السنوي)
تقارير الاقتصاد الكليأظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من هذا العام، نمو الاقتصاد الفعلي بمعدل 1,4 بالمائة مقارنةً بـ 4,9 بالمائة للربع المماثل لعام 2015، و 1,5 بالمائة للربع الأول لهذا العام. نتوقع أن يبقى الأداء الاقتصادي على نفس المسار خلال الفترة المتبقية من العام.
أسواق النفط العالمية (الربع الثالث 2016): هل سيؤدي خفض الإنتاج لدى أوبك إلى تحسن أسواق النفط؟
تقرير سوق الزيتأدى قرار أوبك الإعلان عن خفض الإنتاج، وليس تطبيقه، إلى زيادة فورية في أسعار خام برنت بلغت نسبتها 6 بالمائة في نهاية سبتمبر، وتحقق المزيد من الدعم للأسعار بفضل إعلان روسيا استعدادها للتعاون مع بقية المنتجين للحد من إنتاج النفط. تسعى أوبك في اجتماعها المرتقب في نوفمبر إلى تحديد مدى حجم الانخفاض الكلي في إنتاج المنظمة والحصص الفردية لكل دولة. ورغم أن اتفاق الخفض لا يزال هشاً ومحفوف بالعديد من العقبات، لكن نتيجة للضغوط المالية التي تواجهها العديد من اقتصاديات الدول الأعضاء، خاصة فنزويلا ونيجيريا وليبيا، فمن المرجح أن تبذل تلك الدول ضغوطاً هائلة للتوصل إلى نوع ما من الاتفاق في نوفمبر. في هذا السياق، نعتقد أن النتيجة المرجحة من الاجتماع ستكون الوصول إلى اتفاق لخفض الإنتاج، ولكنه خفض بكمية صغيرة، يكون أقرب إلى ”تثبيت“ الإنتاج أكثر منه خفض صريح. وسيؤكد مثل ذلك الاتفاق عزم أوبك على الحد من أي زيادات جديدة في الإنتاج، كما أنه سيساعد على استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية (حوالي 50 دولاراً للبرميل).
