المستجدات الاقتصادية
تُغطي تقاريرنا المتعمقة والمستقلة مشهد الاقتصاد الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، وآخر المستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل، والتضخم.
الرؤية السعودية 2030: وضع المملكة على طريق الازدهار
تقارير خاصةوافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على رؤية جديدة شاملة وطموحة للمملكة. في هذا التقرير نحاول توضيح الأسباب الاقتصادية الرئيسية وراء هذه الرؤية، من خلال التركيز على محور ”الاقتصاد المزدهر“. كذلك، استعرضنا الأهداف الاقتصادية والمالية الرئيسية، إضافة إلى البرامج التحولية والتنفيذية التي اشتملت عليها الرؤية.
التغييرات الأخيرة التي أجرتها هيئة السوق المالية والمرتبطة بـ (تداول)
تقارير خاصةشهدت المملكة خلال الأسابيع القليلة الماضية عدداً من التطورات تؤكد التزام الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية للاقتصاد السعودي، ففي أبريل جرى الكشف عن الإطار العام لرؤية المملكة 2030، وفي الآونة الأخيرة تم إجراء تغييرات كبيرة على المستوى الوزاري. وسط تلك التطورات صدر إعلان من هيئة السوق المالية بنفس القدر من الأهمية، وإن لم يجد حظه من الإعلام، سيكون له تأثير كبير على السوق المالية السعودية (تداول). ورغم أن بعض تعديلات هيئة السوق المالية يركز على تخفيف الشروط السابقة للمشاركة ونسبة الملكية للمستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين، لكن هناك مجموعة أخرى من الإصلاحات شملت إدخال أنواع جديدة من خيارات التداول وعمليات التسوية تتماشى مع المعايير العالمية.
برنامج التحول الوطني 2020: طريق المملكة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
تقارير خاصةوافق مجلس الوزراء السعودي في 6 يونيو 2016 على برنامج التحول الوطني للمملكة (برنامج التحول الوطني 2020)، وهو يبشر بعهد جديد يتبنى سياسة شاملة لإصلاح الاقتصاد. ويرتبط هذا البرنامج مباشرة بالرؤية السعودية 2030 التي تم الإعلان عنها في أبريل وتتضمن إصلاحات جذرية في الاقتصاد السعودي. في هذا التقرير، سنحاول تقييم المبادرات الاقتصادية الرئيسية المتضمنة في برنامج التحول الوطني، وكذلك سنستعرض التحولات والتأثيرات المحتملة لهذه المبادرات على الاقتصاد. أيضاً، قمنا بتعديل بعض توقعاتنا بشأن الاقتصاد الكلي للعامين 2016 و2017، بما في ذلك نظرتنا المستقبلية للنفط والميزانية العامة للدولة والميزان التجاري والناتج المحلي الإجمالي.
الاقتصاد السعودي في عام 2016
تقارير الاقتصاد الكلينتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي ككل تباطئه عام 2016، حيث يحتاج القطاع الخاص التكيف تدريجياً مع الأوضاع الجديدة للعجز في الميزانية وتراجع الإنفاق الذي أعلنت عنه الحكومة. ونتوقع انخفاض أسعار النفط عام 2016 مقارنة بالعام السابق، ما يؤدي إلى بقاء عجز الميزانية برقم من خانتين، لكن نعتقد أن الحكومة ستواصل بطريقة تدريجية تنويع إيراداتها وضبط إنفاقها. في اعتقادنا، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة المحلية تشكل توجهاً نحو عملية إصلاح واسعة للسياسة الاقتصادية المحلية. ورغم أن استراتيجية المملكة الحالية للمحافظة على الحصة السوقية ستقود إلى مستويات منخفضة من الإيرادات النفطية في المدى القصير، إلا أنها في النهاية ستحقق فائدة للمملكة خلال سنوات قليلة. نتوقع أن تواصل الحكومة دعمها للنشاط الاقتصادي، رغم الظروف السائدة في أسواق النفط وهبوط الأسعار.
تقرير التضخم (يناير 2016):تعديل أسعار الطاقة يدفع التضخم الى أعلى مستوى له في خمس سنوات
تقارير التضخمأشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، إلى زيادة كبيرة في معدل التضخم الشامل الذي ارتفع إلى 4,3 بالمائة، على أساس سنوي، في يناير، مقارنة بـ 2,3 بالمائة سجلها في ديسمبر. وقد أدت التعديلات الأخيرة في أسعار الطاقة إلى جعل فئتي ”السكن“ و“النقل“ تشكلان المصدر الرئيسي للتضخم، نتيجة لارتفاعهما الكبير في يناير، سواء على أساس سنوي أو شهري. كذلك، ارتفع التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار يستبعد أسعار فئتي الأغذية والسكن، ولكنه يتضمن النقل، إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.
