التحليلات

الميزانية السعودية للعام 2016

أقر مجلس الوزراء السعودي في 28 ديسمبر ميزانية الدولة للعام المالي 2016 (31 ديسمبر 2015 حتى 30 ديسمبر 2016)، وقد جاءت بنودها تؤكد التزام الحكومة المتواصل بالمحافظة على مستوى مرتفع من الإنفاق، رغم استمرار انخفاض أسعار النفط. تضمنت الميزانية عجزاً بلغت قيمته بالقيمة الإسمية 326 مليار ريال، وذلك بناءً على إيرادات تبلغ 514 مليار ريال ومصروفات تبلغ 840 مليار ريال. وسوف يتواصل تمويل العجز عن طريق المزاوجة بين السحب من الموجودات الأجنبية الضخمة لدى "ساما" والاستدانة من البنوك المحلية.

العلاقة بين أسعارالنفط والسوق المالية السعودية (تداول)

بما أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد بدرجة كبيرة على النفط، فإن حدوث أي تغييرات كبيرة في أسعار النفط ستتبعها على الأرجح تغييرات نفسية وأخرى فعلية في سوق الأسهم. عند حدوث تراجع كبير في أسعار النفط العالمية، يصحب ذلك التراجع تأثير فوري وقصير الأجل على سوق الأسهم، نتيجة للتغير في الحالة النفسية للمستثمرين. ويظهر تأثير التغيرات النفسية غالباً على سوق الأسهم بصورة فورية، بينما يستغرق ظهور تأثير التغيرات الفعلية فترة زمنية أطول. لذلك، عندما تبقى أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، فإن ذلك ينعكس في نهاية المطاف على السياسة الاقتصادية ونشاط القطاع الخاص وربحية الشركات. هذا التقرير يستعرض طبيعة العلاقة بين مؤشر الأسهم السعودية "تاسي" وأسعار النفط العالمية.

Q1 15 GDP Arabic

أسواق النفط (الربع الثاني للعام 2015): تواصل تشبع أسواق النفط العالمية

نتيجة للتحسن العام في الطلب على النفط وتباطؤ وتيرة نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي، ارتفعت أسعار الخام بنسبة 13 بالمائة، على أساس سنوي، في الربع الثاني من عام 2015. تراجع إنتاج الخام الأمريكي بنسبة 4 بالمائة خلال الربع الثاني لعام 2015، لكن الزيادات من منتجي أوبك وخارجها ستؤدي إلى بقاء ميزان النفط العالمي يسجل فائضاً طيلة عام 2015، لذا نتوقع أن يكون متوسط أسعار خام برنت للعام ككل في حدود 61 دولاراً للبرميل. محلياً، نتوقع أن يبلغ متوسط الاستهلاك في المملكة نحو 3 مليون برميل يومياً في الربع الثالث للعام 2015، حيث يبلغ الطلب المحلي ذروته بسبب شهور الصيف. وقد بلغ متوسط الزيادة الربعية في الربع الثالث خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 250 ألف برميل في اليوم، ونتوقع أن نشهد زيادة ربعية مماثلة كذلك في إجمالي استهلاك الخام هذا العام.

الناتج المحلي الإجمالي الربعي: (قطاع النفط يدفع بالنمو الكلي للاقتصاد في الربع الأول لعام 2015)

أظهرت أحدث بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات زيادة نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2,4 بالمائة في الربع الأول من عام 2015، على أساس سنوي، مرتفعاً بنحو 0,8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأخير من العام السابق. وبقيت مساهمة القطاعات في النمو دون تغيير، حيث شكل القطاع غير النفطي مرة أخرى المحرك الرئيسي للنمو، بينما تحول نمو قطاع النفط ومساهمته إلى الخانة الإيجابية لأول مرة منذ الربع الثاني لعام 2014. ونتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي المزيد من النمو خلال الفترة المتبقية من العام، نتيجة لزيادة إنتاج النفط، وبقاء أداء القطاع الخاص غير النفطي قوياً.