المستجدات الاقتصادية
تُغطي تقاريرنا المتعمقة والمستقلة مشهد الاقتصاد الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، وآخر المستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل، والتضخم.
مؤشرات الاقتصاد الكلي: سبتمبر 2015
تقارير الاقتصاد الكليفي هذا التقرير عدلنا توقعاتنا للعامين 2015 و2016 بحيث تعكس البيانات الأخيرة التي جاءت بصفة عامة أضعف من توقعاتنا. نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نمواً عند 3,2 بالمائة و 2,3 بالمائة لعامي 2015 و 2016 على التوالي، منخفضاً من 3,5 بالمائة عام 2014. سيؤدي الإنفاق المرتفع على الاقتصاد مصحوباً بتراجع أسعار النفط، إلى حدوث عجز في الميزانية أكبر من المتوقع، أما العجز في الحساب الجاري فسيكون صغيراً عام 2015. لكن، الاستراتيجية الجديدة لتمويل العجز القائمة على المزاوجة بين السحب من الاحتياطيات الأجنبية وإصدار سندات دين ستضمن ترشيد الإنفاق الحكومي بصورة تدريجية، وينتظر أن يبدأ التوازن المالي في التحسن ابتداءً من عام 2016.
أسواق النفط (الربع الثاني للعام 2015): تواصل تشبع أسواق النفط العالمية
تقرير سوق الزيتنتيجة للتحسن العام في الطلب على النفط وتباطؤ وتيرة نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي، ارتفعت أسعار الخام بنسبة 13 بالمائة، على أساس سنوي، في الربع الثاني من عام 2015. تراجع إنتاج الخام الأمريكي بنسبة 4 بالمائة خلال الربع الثاني لعام 2015، لكن الزيادات من منتجي أوبك وخارجها ستؤدي إلى بقاء ميزان النفط العالمي يسجل فائضاً طيلة عام 2015، لذا نتوقع أن يكون متوسط أسعار خام برنت للعام ككل في حدود 61 دولاراً للبرميل. محلياً، نتوقع أن يبلغ متوسط الاستهلاك في المملكة نحو 3 مليون برميل يومياً في الربع الثالث للعام 2015، حيث يبلغ الطلب المحلي ذروته بسبب شهور الصيف. وقد بلغ متوسط الزيادة الربعية في الربع الثالث خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 250 ألف برميل في اليوم، ونتوقع أن نشهد زيادة ربعية مماثلة كذلك في إجمالي استهلاك الخام هذا العام.
أسواق النفط العالمية (الربع الرابع للعام 2014)
تقرير سوق الزيتيُتوقع أن يزداد الفائض في إمدادات النفط العالمية خلال الربع الأول لعام 2015، حيث ينتظر أن يبقى الطلب منخفضاً في حين تتواصل زيادة الإمدادات من النفط الصخري الأمريكي وكذلك من روسيا والعراق. لذلك، ستبقى الضغوط التنازلية على أسعار النفط خلال الربع الأول. بعد انقضاء الربع الأول لعام 2015، نتوقع أن تحقق الأسعار بعض الانتعاش، وتزداد وتيرة هذا الانتعاش في النصف الثاني من عام 2015 بفضل مجموعة من العوامل. تقوم استراتيجية المملكة على المحافظة على الحصص السوقية في أسواق التصدير الرئيسية، رغم انخفاض الأسعار، لذا نتوقع تراجعاً طفيفاً في إنتاج المملكة خلال العامين القادمين. وحسب تقديراتنا، سيبلغ متوسط الإنتاج للعام 2015 ككل نحو 9,6 مليون برميل في اليوم، ثم يتراجع قليلاً عام 2016 ليصل المتوسط للعام ككل إلى 9,4 مليون برميل في اليوم.
تقرير التضخم (ديسمبر 2014 ): متوسط التضخم للعام 2014 عند 2,7 بالمائة
تقارير التضخمأشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى تباطؤ معدل التضخم الشامل إلى 2,4 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر. وبلغ متوسط التضخم السنوي الشامل 2,7 بالمائة للعام 2014 ككل، متراجعاً من 3,5 بالمائة كمتوسط للعام 2013، نتيجة لتباطؤ معظم مكونات التضخم الشامل. نتوقع أن يتباطأ التضخم في عام 2015، حيث ينتظر أن تبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم ضعيفة، خاصة في ظل قوة الدولار وضعف الملامح المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي.
تقرير التضخم- مارس 2015: (تراجع معدل التضخم في المملكة للشهر السابع على التوالي)
تقارير التضخمأشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى تباطؤ معدل التضخم الشامل في المملكة إلى 2,0 بالمائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ 2,1 بالمائة لشهر فبراير. واصل التضخم في فئة ”الأغذية“ تباطئه، حيث استمرت أسعار الأغذية العالمية في مسارها الانكماشي. وبقيت فئة ”السكن“ المساهم الرئيسي في التضخم الشامل، رغم تباطئها في مارس. بقي التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار فئتي الأغذية والسكن، دون تغيير تقريباً عند 2 بالمائة منذ بداية عام 2015.
